دراسة ميدانية تكشف غياب التكوين لفائدة النساء المنتخبات بجهة البيضاء

كشفت دراسة ميدانية حول تشخيص واقع المشاركة السياسية للنساء، تم إجراؤها على مستوى جماعات حضرية وقروية، أن النساء المنتخبات اللواتي شاركن في الانتخابات الماضية “لم يتلقين أي تكوين قبل أو أثناء أو بعد الانتخابات”.

وسجلت الدراسة التي تم تقديمها من طرف جمعية التحدي للمساواة والمواطنة بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، أن النساء المنتخبات اللواتي تفاعلن مع البحث الميداني، أكدن أهمية التكوين والتأطير بشكل رئيسي في القانون والعلوم السياسية والبروتوكولات والاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل المغرب، وكذلك في مدونة الأسرة، مشددات على أن التكوين الرئيسي الذي استفدن منه كان في المجال الجمعوي.

وأوضح التشخيص الميداني الذي أجري على مستوى كل من المعاريف، سيدي بليوط وآنفا بعمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا، وجماعة أولاد زيدان وجماعة أولاد صباح بإقليم برشيد، أنه يبقى من الصعب الوصول إلى مواقع السلطة وصنع القرار بعيدا عن التكوين والتأطير، حيث تم التشديد على ضرورة التكوين في مجال التواصل، الترافع والقانون والعلوم السياسية.

ووقفت الدراسة ذاتها، التي تم تقديمها في ندوة صحافية، على أن النساء اللواتي يلجن المجالس المنتخبة، يتطلب أن يبتدئ مسارهن السياسي بالعمل الجمعوي أو الانخراط في الشبيبات الحزبية، مع مواصلة الدراسات الأساسية للتمكن من الوصول إلى مستوى معين في التواصل وقوة التفاوض والإقناع.

وقالت دليلة موكا، خبيرة في البحوث الميدانية أشرفت على البحث المذكور، إن “حملات التكوين والتأطير والتوعية حول المجال السياسي وآلياته، هي أكثر من ضرورية للأشخاص الذين يرغبون في الانخراط في العمل السياسي، والذين هم عموما من العالم الجمعوي، وحتى المنتخبات والمنتخبين الحاليين”.

وأضافت المتحدثة نفسها، وفق البحث الميداني، أن “مختلف الآراء المعبر عنها من لدن النساء المنتخبات تفيد بأنه تتم دعوتهن للمشاركة في الجلسات المختلفة وإمكانية أخذ الكلمة وفقا للنظام السائد بالمجالس، لكنهن يعتبرن أنهن لا يضبطن ولا يتقنن كل ما يتعلق بالقوانين والحقوق”.

من جهته، مهدي لمينة، منسق المشاريع بجمعية التحدي للمساواة والمواطنة بالدار البيضاء، أوضح أن الأحزاب السياسية والجمعيات “مدعوة لدعم الشباب والنساء الراغبين في دخول المجال السياسي من الناحيتين العملية والنظرية من خلال التكوين المستمر والتأطير، خصوصا وأن البحث الميداني أفرز أن بعض النساء عبرن عن صعوبة في التمييز بين النظام الداخلي لحزبهن والقانون الذي ينظم الانتخابات”.

وأكدت الجمعية ذاتها، من خلال خلاصة البحث، أن المشاركة السياسية للنساء تواجهها عقبات وتحديات، تتجلى على المستوى المؤسساتي في “مراجعة نصوص آلية الكوطا التي تبقى تمييزا إيجابيا ولكنها بعيدة عن أن تكون ديمقراطية، وذلك من خلال مراجعة القانون الذي ينظم الانتخابات بشكل رئيسي على مستوى اللوائح، حيث لا بد من الوصول إلى مستوى ديمقراطي وعادل على مستوى اللوائح الانتخابية بين الرجال والنساء”.

تنضاف إلى ذلك عقبة أخرى، تتمثل في كون النساء المنتخبات “يعملن بشكل أساسي في مجتمع لا يزال يعاني من هذا الصدام بين المفاهيم المؤسساتية الحديثة والتقاليد المناهضة للنسوية، الشيء الذي يستلزم حملات للتوعية بهدف خلق مجتمع أكثر ملاءمة لمشاركة المرأة في صنع القرار تستهدف النساء والرجال على حد سواء”.

عن هسبريس