راسل عدد من أعضاء مجلس جامعة مولاي إسماعيل بمكناس وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من أجل المطالبة بإلغاء كل مخرجات مجلس الجامعة الذي تم عقده يوم 20 يناير الماضي، والدعوة إلى عقده من جديد وفق القانون والمساطر المعمول بها.
وأشارت المراسلة إلى أن مجلس الجامعة المذكور “عرف عدة خروقات مسطرية لم يتم التعرف على وجودها إلا عند التحري في اليوم الموالي لانعقاد المجلس، موضحة أن أشغال هذا المجلس عرفت حضور أعضاء انتفت فيهم الصفة بتغييرهم للإطار”.
وأضاف المصدر ذاته أن “أعضاء مجلس الجامعة يستغربون حضور (ع.ص.س) أشغال مجلس الجامعة هذا، وهو الذي جمع بين صفته المنتهية كممثل منتخب للموظفين الإداريين بمجلس الجامعة وصفته الإدارية الحالية ككاتب عام للكلية متعددة التخصصات بالرشيدية”.
وأكد أعضاء مجلس الجامعة استغرابهم إقدام رئيس مجلس الجامعة على السماح لثلاثة رؤساء المؤسسات بالنيابة التصويت في مسائل تقريرية بمجلس الجامعة، رغم أن القانون 00-01 ينص بوضوح على التصويت لرؤساء المؤسسات فقط، وبذلك تنتفي عنهم الصفة.
واستنكر الموقعون على المراسلة “عدم توصل بعض ممثلي الطلبة بالدعوة للحضور لمجلس الجامعة في الآجال القانونية المحددة في النظام الداخلي لمجلس جامعة مولاي إسماعيل”، مشددين على أن “كل هذه الخروقات المسطرية يتحمل رئيس الجامعة مسؤوليتها الكاملة”.
حوادث
رياضة